مریم حسین خواه | پنجشنبه ۱۶ فروردین ۸۶ |  لینک های وارده

8 مارس سال 84 اولین باری نبود که شرکت کنندگان در یک تجمع مسالمت آمیز مورد توهین و ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند، این بار اما زنانی که ضرب باتوم های پلیس را چشیده بودند برای اولین بار، از این بی قانونی نیروهای حافظ امنیت و قانون به مقامات قضایی کشور شکایت بردند.

در بیانیه ای که عصر همان روز از سوی برگزار کنندگان تجمع داده شد، آمده بود:« ما ضمن محكوم كردن عمل غيرانساني ضرب و شتم زنان توسط نيروهاي انتظامي، مصرانه خواهان پاسخگويي مسئولين هستيم كه ضرب و شتم غيرانساني زنان ايراني را ديدند و شنيدند و خاموش و ساكت ماندند.»
در پیگیری همین بیانیه بود که اولین شکایت نامه زنان علیه نیروی انتظامی، 18 اردیبهشت 85 با وکالت 5 تن از وکلاي کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه دوم بازپرسي دادسراي ناحيه 11 تهران ارجاع داده شد.

به گفته نسرین ستوده یکي از وکلاي شاکيان :« این شکايت نامه ماموران و آمران نيروي انتظامي در حمله به زنان تجمع کننده در پارک دانشجو را به دليل ارتکاب عمل غير قانوني و با استناد به اصل 27 قانون اساسي مبني بر آزاد بودن تجمعات و راه پيمايي ها طرف شکايت قرار داده است.»

شیرین عبادی، یکی دیگر از وکلای این پرونده نیز با اعلام اینکه خشونت نيروي انتظامي فاقد مجوز قانوني بوده است، گفت: « استناد پليس براي خشونت آن بود که چنين گردهمايياي احتياج به مجوز دارد و حال آنکه طبق قانون اساسي تجمعات مسالمتآميزنيازمند هيچ اجازه و مجوزي نيست و اگر قرار بر اين باشد که هرگونه گردهمايي با کسب اجازه قبلي صورت بگيرد بايد بر اين اعتقاد باشيم که اگر سه نفر هم در گوشه خيابان يا پارکي گردهم آيند مرتکب خلاف شده اند و حال آنکه ميدانيم اين استدلال درست نيست.طبق اصول حقوقي، شهروندان آزاد هستند که هرطور بخواهند عمل کرده و زندگي نمايند. مگر اين که قانوني در موردي خاص اين آزادي را از آنان سلب کرده باشد. در موضوع مورد بحث قانوني وجود ندارد و نميتوان آزاديهاي مشروع ملتي را موکول به موافقت مقامات دولتي کرد و از سوي ديگر بر فرض که چنين عملي نيازمند کسب موافقت از مقامات دولتي باشد ضمانت اجراي عدم کسب مجوز اين نيست که پليس با خشونت رفتار کند.»

پس از ارائه این شکایت نامه، 23 اردیبهشت طبق دستور بازپرس پرونده زنان مورد ضرب وشتم قرار گرفته به همران شاهدانشان در شعبه دوم بازپرسي دادسراي ناحيه 11 تهران حاضر شدند.

این در حالی بود که بازپرس پرونده در ادامه روند کار، قانونی یا غیر قانوین بودن تجمع را از وزارت کشور استعلام کرد.مسئله ای که به اعتقاد نسرین ستوده هیچ ارتباطی با شکایت مطرح شده ندارد: « صرف نظر از اين‌كه طبق اصل 27 قانون اساسي اصل بر آن است كه كليه تجمعات قانوني محسوب شوند مگر آنكه ثابت شود خلاف مباني اسلام است، اساسا در اين پرونده قانوني بودن يا نبودن تجمع مورد سوال هيچ يك از طرفين نبوده است بلكه آنچه مورد شكايت بوده آن است كه مأموران بر خلاف قانون مبادرت به ضرب و شتم زنان تجمع‌كننده كرده بودند. »

این گفته ستوده را اظهارات سخنگوي قوه قضاييه در همان روزها، مبنی بر اینکه صرف‌نظر از قانوني بودن يا غيرقانوني بودن هر تجمعي، ضابطان قضايي حق ضرب و شتم شهروندان را ندارند، نیز تایید می کرد .

پیگیری شکایت زنانی که در 17 اسفند 84 مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفته بودند، هنوز ادامه داشت که 22 خرداد سال 85 در تجمعی دیگر که برای بیان خواسته های برحق زنان نسبت به نقض حقوقشان در میدان هفت تیر برگزار شده بود، ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی دوباره تجمع آرام ومسالمت آمیز آنها را برهم زده و با لگد و باتوم و .... به آنان حمله کردند.

این بار نیز زنان با محکوم کردن اعمال خشونت از سوی پلیس و مراجعه به کانون مدافعان حقوق بشر شکواییه دیگری را با وکالت خانم ها شیرین عبادی ، نسرین ستوده، لیلا علی کرمی و آقای محمد سیف زاده تقدیم دادسرای حقوقی تهران کردند.

در پی این شکواییه که 4 تیرماه 1385 از سوی وکلای 22 زن کتک خورده در تجمع، به دادسرای حقوقی تهران ارائه شد، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، نماینده نیروی انتظامی را برای ارائه توضیحات به دادگاه احضار کرد.

زنان شاکی از نیروی انتظامی این بار نیز وظیفه پلیس مبنی بر حفظ امنیت را مورد استناد خود قرار داده بودند. به اعتقاد وکلای این زنان :« پليس از اختيارات خود تجاوز كرده و ايراد ضرب و شتم هم در قانون ما ممنوع است. به همان صورت كه كسى حق ندارد ديگرى را مورد خشونت قرار دهد پليس هم اين حق را ندارد. بعلاوه پليس مسئوليت مضاعف دارد و وظيفه اش ايراد ضرب نيست، بلكه برقرارى آرامش است.»

همان روزها بود که علیرضا آوایی،رييس کل دادگستری استان تهران در یک نشست خبری اعلام کرد:«در تجمع‌‏ها با هيچ توجيهی، حق برخوردهای نامناسب را نداريم، اگر فردی در تجمعی کار غيرقانونی کرد، ما قلم در اختيار داريم و نيازی به برخوردهای نامناسب نيست.»

وی حتی از مسئله ضرب و شتم و توهین فراتر رفت و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا ضابطين قضايی حق گرو گرفتن موبايل خانم‌‏ها در تجمع‌‏ها برای کشاندن فرد متخلف به دادسرا را دارند، گفت: «ضابطين قضايی به طور قطع چنين اختياری ندارند و طبعاً اگر شکايتی شود، به آن رسيدگی می‌‏کنيم.»

سخنگوی قوه‌ی قضاييه، نیز 24 ساعت پس از تجمع 22 خرداد در پاسخ به سوالی درباره‌ی ضرب و شتم اين افراد از سوی برخی ماموران نيروی انتظامی تاکيد کرد که هيچ ضابطی حق کتک زدن فردی را ندارد و من اين مسأله را پيگيری می‌کنم. اگر شهروندی هم از ضابطی شکايت داشته باشد، رسيدگی می‌کنم.
البته وزير دادگستری ضرب و شتم تجمع کنندگان در میدان هفت تیر را تأييد نکرده و گفت: «چه بسا که می‌ خواستند برای انتقال به مراکز انتظامی، به داخل اتومبيل هدايت کنند که اصطکاکی پيش آمده و برخی احساس کردند که ضرب و شتم صورت گرفته ‌است.»

عکس های کتک خوردن زنان و آثار ضرب و جرح بر بدن آنها اما نشان می داد که زنان واقعا کتک خورده اند.در جلسه تحقیقات مقدماتی که با حضور تعدادی از شاکیان و شاهدان آنها در شعبه 3بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد 22قطعه عکس در اثبات ادعای شاکیان به مرجع قضائی ارائه شد و از آنجا که پس از گذشت 3 هفته هنوز آثار ضرب و جرح بر بدن دو تن از شاکیان وجود داشت، برای معاینه و تعیین طول درمان به پزشکی قانونی ارجاع شدند. .

اولین شکایت نامه زنان برای ضرب و شتم پلیس در تجمع 8 مارس به اردیبهشت 85 و دومین شکایت برای تجمع 22 خرداد به تیر ماه برمی گردد. اما بنا به مصاحبه ای که وکلای شاکیان در شهریور 85 با ایلنا داشتند: با وجود اینکه بازپرس پرونده از پليس امنيت نيروي انتظامي خواسته بود تا اسامي مأموران حاضر در محل تجمع را به اين بازپرسي ارايه كند، نيروي انتظامي تا آن زمان هنوز به اين استعلام بازپرس پاسخي نداده بود. این در حالي است كه كليه مراجع دولتي و دستگاه‌‏هاي اجرايي مكلف هستند كه هر چه سريع‌‏تر به مكاتبات مراجع قضايي پاسخ دهند.

در همان زمان بود که نسرين ستوده، وكيل پرونده ضرب و شتم زنان در تجمع هشت مارس در پارك دانشجوي تهران، با حضور در بازپرسي، بنا به درخواست بازپرس پرونده دو قطعه عكس از فرماندهي انتظامي تجمع مزبور را به وی ارايه کرد.

پرونده تجمع هفت تیر نیز روندی مشابه با تجمع 8 مارس داشت. شیرین عبادی، وکیل مدافع برخی از زنانی که در تجمع میدان ۷ تیر شرکت کرده بودند، چند ماه پس ازارائه شکایت نامه به مقامات قضایی ، در گفتگو با ایسنا اعلام کرد:« هنوز نماینده‌ی نیروی انتظامی و لیست اسامی افرادی که در تجمع حضور داشته‌اند مشخص نیست.»

وی گفت:« بازپرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت، از فرماندهی نیروی انتظامی معرفی نماینده‌ای را برای ادای توضیحات در مورد شکایات مطروحه و همچنین فهرست اسامی افرادی که در تجمع حضور داشتند را خواسته است که طبق اطلاعات ما هنوز پاسخی به بازپرس داده نشده است. »

بالاخره، پس از گذشت 5 ماه نیروی انتظامی در نامه‌‏اي به بازپرس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت به استعلام اين بازپرسي نسبت به برخورد مأموران ناجا در تجمع روز 22 خرداد و اعلام اسامی ماموران اعزامی اش به ميدان هفت تير تهران پاسخ داد.

پاسخی که نه تنها اسامي درخواست شده را اعلام نكرده بود بلكه ماموران خود را در برخورد با تجمع زنان محق دانسته بود :« تجمع مزبور فاقد مجوز از وزارت كشور بوده و بنابراين نيروي انتظامي حق برخورد با تجمع‌‏كنندگان را داشته است. »

نيروي انتظامي همچنين اعلام كرد كه غير از مأموران اين نيرو، نيروهاي ديگري هم در محل تجمع حضور داشتند.
پس از این جوابیه ناجا بود که نسرین ستوده با تاکید بر اینکه طرح شكايت از نيروي انتظامي به خاطر برخورد مأموران اين نيرو در تجمع ميدان هفت ‌‏تير تهران بود، گفت:«صرف‌‏نظر از اينكه اصولاً برگزاري تجمع طبق اصل 27 قانون اساسي نيازي به اخذ مجوز ندارد، اعمال چنين خشونتي از سوي مأموران ناجا غيرقابل توجيه است.»

وی در گفتگو با زنستان، با اشاره به اینکه در اسفند ماه سال 85 نیز مجدد پیگیر پرونده بوده است، گفت: « از بازپرس پرونده تجمع 22 خرداد خواسته ام با توجه به عدم پاسخگویی نیروی انتظامی، یا حکم جلب ماموران مسئول را صادر کند و یا به صورت غیابی به اتهاماتشان رسیدگی کند.»
این تقاضای وکیل شاکیان هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

به گفته وی برای شکایت در رابطه با تجمع 8 مارس نیز علی رغم درخواست های مکرر، هنوز نماینده نیروی انتظامی احضار نشده است.

آخرین شکایت فعالان زن در رابطه با ضرب و شتم نیروی انتظامی به 13 اسفند سال گذشته برمی گردد. در روز 13 اسفند جمعی از فعالان جنبش زنان برای اعلام حمایت و همبستگی با 5 نفری که به جرم دادن فراخوان تجمع 22 خرداددمحاکمه می شدند، در مقابل دادگاه انقلاب حاضر شدند. پلیس همچون دفعات قبل با توسل به ضرب و شتم اقدام به بازداشت زنان کرد. ناهید جعفری یکی از زنانی که در آن روز مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفت و از ناحیه سر و دهان مصدوم شد. شکایت خود را به مقامات قضایی ارائه کرده و با تایید جراحت وی از سوی پزشکی قانونی به همراه وکلای خود در حال پیگیری پرونده است.

فعالان جنبش زنان با اعتقاد به اینکه پلیس حق کتک زدن مردم را ندارد، پیگیر شکایت خود از نیروهای خاطی تجمعات اخیر هستند وچنانکه شیرین عبادی نیز تاکید می کند، امیدوارند قوه قضاييه بابيطرفى به اين موضوع رسيدگى كند.